تقسيم كنند ، ديگر وجهى ندارد كه قرار داد را محترم نشمرده و سهم صاحب تور را از او دريغ كنيم ! برخى گفته‌اند كه اين چه نوع قراردادى است ؟ اگر مضاربه است كه مضاربه بايد با پول باشد ، اگر مزارعه يا مساقات است كه آن‌ها در زمين و درخت است ، اگر شركت است ؟ شركت در چى ؟ هنوز كه چيزى به وجود نيامده است ! در جواب مىگويم : لازم نيست كه يكى از قراردادهاى معهود و مرسوم باشد ، قرارداد هر چه باشد ، محترم است و قرآن كريم دستور داده است كه : اوفو بالعقود / به قراردادها وفا كنيد . ممكن است تصوّر شود كه اين قرارداد سفيهانه است . در واقع چرا قرار داد مىبندد كه كار خود را به ديگرى بدهد ؟ بايد گفت موارد مختلف است و يك قاعدهء كلّى و مشخص در اين باره نداريم . . . ممكن است كارگرى كه وسيلهء صيد ندارد حساب كند كه نرخ صيد در اين فصل خاص معلوم نيست و يا ممكن است هيچ صيدى به دست نيايد ، پس اگر ابزار صيد را اجارهء كند ، بايد ضرر ديگرى هم بدهد ، ولى اگر چيزى به عنوان اجارهء تور ماهيگيرى جداى از خود محصول ندهم ، ضرر متحمّل نشده و اگر چيزى دست آمده بهره‌اى هم به او مىدهم ، پس اين فكر نه تنها سفيهانه نيست بلكه كاملًا عاقلانه مىباشد . بعلاوه قرار سفيهانه كه باطل نيست مردم نوعاً قراردادهائى مىبندند كه عاقلانه نيست ، قرارداد شخص سفيه باطل است ، هر چند عاقلانه باشد ، نه قرار داد عاقل هر چند سفهى باشد ! ! در آباد كردن زمين براى ديگرى ( و نيز حيازت آب و هيزم بيابان ) نيز همين مطلب جريان دارد ، شايد كارگر فكر كند كه اين زمين شايد محصول قابل توجهى ندهد و در مقابل آن مخارج زيادى هم لازم است لذا ممكن